دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

Authors

  • احمد مرادخانی عضو هیئت علمی و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • سید محمدمهدی احمدی عضو هیئت علمی و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • علیرضا عسگری عضو هیئت علمی و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
  • قادر احمدی دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
Abstract:

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرد

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت،...

15 صفحه اول

بررسی مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال مسلمین

پاسداری از خون و ارج‌نهادن به جان انسان‌ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت‌المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان‌ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به‌کار گرفته می‌شود. نکته‌ی قابل تأمل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می‌شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت‌المال با در نظرگرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این...

full text

چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل، بوده است. این اختلاف نه‌تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می‌باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیر‌گذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می‌کند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الح...

full text

واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی

 رعایت حقوق بشر یکی از مهم­ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می­باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت­ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت...

full text

مبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

مبانی فقهی، حقوقی جرم‌انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue 58

pages  11- 28

publication date 2020-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023